بعد 20 عامًا من الانتظار.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدأ تواصلا مع عائلات ضحايا تازمامارت لإجراء فحوصات الحمض النووي، وجمعية الضحايا تطلب لقاء عاجلا مع بوعياش

شرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا في ربط الاتصال بعدد من عائلات ذوي حقوق المعتقلين المتوفين في سجن "تزمامارت" السري، من أجل إجراء عمليات فحص للحمض النووي، استجابة لمطلب عمره 20 سنة رفعته جمعية ضحايا هذا المعتقل الذي يعد من أكثر المعتقلات سوءًا في تاريخ المغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

ووافق المجلس الوطني لحقوق الانسان على مطلب إجراء التحاليل الجنينية، وذلك استجابة لمطلب جمعية ضحايا هذا المعتقل، الذي نادت به الدولة منذ عقدين من الزمن، وهي الخطوة التي تأتي لتعويض الضرر الجماعي وتسهيل تعرف عائلات الضحايا على المتوفّين داخل المعتقل في الفترة التي كان فيها المعتقل مفتوحًا لمدة 19 سنة.

وثمّنت جمعية ضحايا تازمامرت، استجابة المجلس الوطني لحقوق الانسان لمطلبها أخيرا من أجل إجراء التحاليل الجنينية للشهداء أولا ولذوي الحقوق ثانيا، "رغم كونه جاء متأخرا بعقدين من الزمن" وفق تعبيرها، بيد أنها لم تستسغ خطوة تواصل المجلس مباشرة مع ذوي الحقوق من أهالي الضحايا خصوصا وأنها تعتبر نفسها الممثل الشرعي الوحيد للأسر والحامي الأساسي لمطالبهم، وقد كان  دائما من شروطها الأساسية إشراكها في كل خطوة تهم هذا الملف.

وبناء عليه، عقدت الجمعية المذكورة اجتماعا في 29 غشت الماضي عن بعد حضره العديد من الضحايا والعائلات المنتسبة لهذا المعتقل "السيء الذكر" وفق تعبيرها، للتداول حول خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي بدأ في ربط الاتصال ببعض العائلات ذوي الحقوق، وذلك من أجل إجراء التحاليل الجنينية  الخاصة بالشهداء الذين قضوا نحبهم داخل المعتقل ظلما وعدوانا.

وذكرت الجمعية في بلاغ توصّلت به "الصحيفة"، أنه "وبعض نقاش مستفيض حول هذا الموضع دام لعدة ساعات خلص اللقاء إلى أن الجمعية هي الممثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق والناطق باسمهم والحاملة لهمومهم وطموحاتهم ومطالبهم"، لافتة إلى أن الوقوف عند مبدأ المعالجة الشاملة والمنصفة لملف ضحايا "تزمامرت" استجلاء للحقيقة الكاملة وجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق وفق المواثيق الدولية، إلى جانب جبر الضرر الجماعي لقرية تازمامرت.

ووفق جمعية ضحايا تازمامرت،  فقد تم الاتفاق على مراسلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان آمنة بوعياش، لطلب عقد لقاء عاجل حول الملف المطلبي للضحايا وذوي الحقوق.

وتطرّق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لموضوع إجراء "عمليات فحص جديدة للحمض النووي" للمعتقلين المتوفين في معتقل تزمامارت السري خلال النصف الثاني من القرن العشرين، لأول مرة في تقرير المجلس الأخير لعام 2023، الذي أورد أن هذا الأخير "تابع لدى المختبر الجيني الدولي إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة لضحايا سبق تسليمها له قصد إجراء التحاليل الجينية عليها وتحديد هويات أصحابها، وتعذر ذلك بسبب تدهورها".

وتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مبرّرا تأخر استجابته لهذا المطلب الحقوقي قائلا: "وحين علم المجلس بالتطور التكنولوجي الذي أصبح يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة بادرت رئاسة المجلس إلى تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة، وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء.. وتوجهت اللجنة إلى مقر المختبر الجيني الدولي بتاريخ 28 نونبر 2022، من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي".

وكانت النتائج الأولية المتوصل بها في يوليوز 2023، وفق التقرير ذاته ""إيجابية سمحت بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة. وتأتي هذه المبادرة تفعيلا توصية هيئة الإنصاف والمصالحة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها".

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه اعتمد منذ سنة 2020 "دينامية جديدة لتسريع إنجاز أشغال التهيئة، ومنها تهيئة فضاء المعتقل السابق بتازمامارت، وترميم المعتقل السابق بأكدز، وتهيئته، وإتمام مدافن ضحايا الاختفاء القسري والأحداث الاجتماعية، وصيانتها، وتهيئة مشروع متحف الحسيمة، ودعم ملتقيات الضحايا، وحفظ سيرهم الذاتية، وتكريم فاعلين حقوقيين".

وحول فضاء تازمامارت ورد في التقرير أن منطقته عرفت منذ سنة 2020 "إنجاز المقطع المؤدي إلى قرية تازمامارت الذي يربط قصر تازمامارت بالطريق الجهوية رقم 708 على طول 3.7 كيلومترات، بغلاف مالي يقدر بـ 4 ملايين درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، مع “تخصيص 12 مليون درهم لدعم تهيئة فضاء تازمامارت وإنهاء أشغال التهيئة المبرمجة من طرف وزارة الإسكان".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن وزارة الفلاحة خصصت مبلغ 18.3 مليون درهم من أجل استصلاح وزراعة حوالي 420 هكتارا من الأراضي المتاخمة لدوار تازمامارت، وذلك من خلال الرهان على توسيع مجال زراعة الأشجار المثمرة (….) التزمت وزارة الفلاحة بتمويل مشاريع مجالية صغرى مدرة للدخل لفائدة النساء والشباب، ومساعدة الساكنة على التنظيم والتشبيك المهني.

وباشر قطاع الرياضة وفق التقرير ذاته، بناء ملعب للقرب متعدد الرياضات بقرية تازمامارت، فيما تكفلت وزارة الصحة ببناء مؤسسة صحية جديدة خارج فضاء المعتقل السابق وتجهيزها بتكلفة إجمالية تبلغ 900 ألف درهم، والتزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببناء مسجد بقرية تازمامارت لفائدة ساكنة القرية، وإنجاز اتصالات المغرب شبكة تغطية الهاتف المحمول والأنترنيت بالمنطقة كدعم عيني لتهيئة الفضاء.

وحول الأشغال المتبقية لفضاء تازمامارت فهي وفق تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان: "الولوجيات بمختلف المرافق، بما في ذلك مركز الإيواء، واستكمال اللمسات الخاصة بفضاء الإيواء، ونوافذ وخزانات، وإتمام أشغال الزنزانة النموذجية، وتشجير الفضاء ووضع أغراس على طول الممرات (…) وترميم المستودعات الآيلة للسقوط، والتشوير من المدخل الرئيس للفضاء حتى آخر مرفق".

وسجل المجلس الوطني لحقوق الانسان في السياق ذاته "مواصلة دوره في تعبئة كافة القطاعات الحكومية المعنية بالمشروع، لتعزيز سبل الاكتمال والالتقائية بينها، ولضمان النجاعة في تدبير المركب السوسيو – ثقافي لمركز تازمامارت".